مفاهیم "مردم سالاری" ابتکاری خودمان و "دموکراسی" غربی و "جامعه بی طبقه" شرقی چندی ذهنمو به خودش مشغول کرده بود. اینها پیشوند و پسوندهایی هستند که اغلب کلمه حکوت را همراهی میکنند. اشتراک و تفاوت های آنها در چیست ؟ کدام مفهوم در کدام جامعه دارای اعتبار و اثربخشی ملموث می شود ؟ تا چه میزان حکومت و آنچه در جوامع در جریان است بارمفهومی این عبارت ها را می رساند؟ زیرساختها و سازوکار آنها کدام است ؟ البته با فرو پاشی شوروی سابق , نظریه جامعه بی طبقه کمونیستی دیگر اعتبار یا حداقل مدافع جدی ندارد.
عموما دقدقه های ذهنی بهتر است بازگو شوند؛ تا ذهن از اشغال در بیاید. البته این روزها کار و کسب که راکد است و گرانی و هزینه ها هم که سربه فلک کشیده؛ ریا و رنگارنگی, دروغ و چاپلوسی, نفاق و بی اعتمادی, بی تدبیری و شعارزدگی, مجال بحث های این چنینی را تنگ کرده است. بهرحال این یاداشت را جمع آوری کردم؛ امیدوارم مفید واقع شود. البته این سطور بیشربه گفته های جسته و گریخته شبیه است تا باور یا نظریه ؛ ولی این حسن را دارد که ذهن را از درگیری درآورد و کمی هم به افکارنظم می دهد.
اداره ی امور جامعه از زمان تمدن های اولیه بشری لازم بوده است. لذا اولین تشکیلاتی که بعدها حکومت ها نام گرفتند بوجود آمدند. با گذشت زمان و روند تکاملی جوامع بشری؛ اقتدار دولت ها نیز گسترش پیدا کرد. با اقتدار بیشتر دولت ها و همزادی قدرت و ثروت؛ بین فعالیت اقتصادی و حکومت وابستگی متقابلی پدید آمد. زیرا حکومتها زیرساخت های تجارت و کسب وکار را فراهم می کردند، وخود از منافع آن که در غالب مالیات ، بهره مند می شدند. دو بازوی قدرت و ثروت لازم و ملزوم همدیگرند, لذا اقتدارحکومتها در اقتصاد جوامع است؛ بدین ترتیب اندیشه های اداره اقتصاد جوامع از مهمترین وجه تمایز حکومت هاست.
در یک نگاه گذرا در میابیم که لیبرالیست ها و سوسیالیست ها، دو اندیشه اقتصادی کاملا متفاوت از هم دارند. سوسیال دموکراتها راه حل میانه ای را پیشنهاد میدهند. از اندیشه اقتصادی مردم سالارها اطلاعات مدونی در دست نیست؛ اما باتوجه به اصل 44 قانون اساسی خودمان در تئوری تمایل بیشتر به سمت سوسیال دموکراتها جهت گیری دارد.
به نظر لیبرال ها یا طرف داران اقتصاد آزاد؛بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند از پس کارها برآید؛ دخالت دولت در اقتصاد موجب کند شدن حرکت به سمت پیشرفت می شود و آن را مردود می دانند. این گروه معتقدند در دوره ی انقلاب صنعتی حاکمیت و گسترش اندیشه ی اقتصاد آزاد بود که جوامع غربی توانستند حرکت به سمت توسعه را شروع کنند.
در مقابل طرفداران اقتصاد سوسیالیستی یا بعبارتی اقتصاد دولتی معتقدند که دولت از عوامل موثر در توسعه ی اقتصادی است و در این زمینه وظیفه ی ویژه ای را بر عهده دارد.
از اندیشه اقتصادی مردم سالارها اطلاعات مدونی در دست نیست البته هر از گاهی نظریه های اقتصادی بیان می شود, مانند اقتصاد اسلامی, اقتصاد سازندگی, اقتصاد مقاومتی, اقتصادی تهاجمی, اقتصاد فرهنگی, و غیره , ولی هیچ یک از آنها بر اساس اصول و مبانی و دستور العمل های مدون بیان نمی شود.
ما بعنوان یک کشور جهان سومی؛ باید توجه داشته باشیم که کشورهای در حال توسعه برای انتخاب اندیشه اقتصادی خود و حرکت بسمت کم کردن فاصله خود با کشورهای پیشرفته باچالش های جدی مواجه ایم. اما آنچه مسلم است برای عبور از مرحله توسعه, به دولتی کارآمد نیاز داریم که با جدیت هدف توسعه را دنبال کند. حرکت جوامع در حال توسعه بدون حضور و مداخله دولت برای توسعه مطمئنا دشوار خواهد بود. زیرا کشورهای توسعه یافته امروزی زمانی حرکت خود را به سمت توسعه آغاز کردند که در زمینه های صنعت، تجارت و شاید از آن مهمتر علم و اندیشه و تحولات اجتماعی رقیب نداشتند. در حالیکه کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه امروزی زمانی قدم در راه توسعه گذاشته اند که در جوار تجارب سودمند کشورهای پیش رفته ؛ رقیبان نیرومندی را هم در کنار خود دارند. جامعه جهانی به سمت دهکده جهانی حرکت کرده است, و مردم به اتفاقات وحوادث در دورافتاده ترین نقات جهان واکنش نشان می دهند.
با حمایت دولت و پیشرفت کشور؛ بخش خصوصی نوپا و تازه کاربه اندازه کافی تجربه به دست می آورد ومنبعد بهتر از دولت می تواند از پس کارها برآید.
اما در کشورهای جهان سومی آرمانگرایی و تقدس گرایی و ارزش گذاری های سنتی و عقیدتی فراتر از منافع ملی و اقتصاد کشور دیده می شود, و حتی تمام مسایل سیاسی – اجتمایی – اقتصادی را تحت الشعاع قرار میدهد. پس در اینگونه جوامع شعارهای خصوصی سازی و اقتصاد آزاد را نمی توان جدی گرفت. زیرا وجود اقتصاد خصوصی در کشورها و جوامع از عامل های جلوگیری از خودکامگی است.
از طرفی وجود منابع سرشار نفت در خاورمیانه سبب شده که قدرت اقتصادی کاملا در اختیار دولتی ها و حکومت ها باشد. عمده درصد تولید ناخالص ملی کشور حاصل استخراج و صادرات نفت می باشد، دراینصورت بخش های فن آوری و تولیدی کشور که توسط بخش خصوصی جامعه اداره می شوند، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد نداشته و در نتیجه جامعه هر چه بیشتر به دولت وابسته می شود. بخش خصوصی هم به همین علت از تاثیر اقتصادی چندانی برخوردار نخواهد بود. بنا بر این بحث خصوصی سازی و حرکت به سمت اقتصاد بازار رابطه متقابلی با تمایل حکومت ها به مردم سالاری نیز پیدا میکند. گرچه توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را نمی توان با نگاه اقتصادی سرف بررسی و تحلیل نمود اما اندیشه های اقتصادی وجه تمایز حکومت ها فارغ از نوع حکومت ها خواهد بود.
با توسعه علم و فناوری, گسترش ارتباطات و تقسیم کارها، و اقتصاد جهانی؛ حکومت ها نیز پیچیده و گسترده شده اند. امروزه دیگر نمی توان تمام نقص ها یا مزایای یک حکومت را بر عهده یک فرد و تفکرات و منش او دانست. آنچه مهم و تاثیرگذاراست سیستم حکومتی است. در این سیستم است که افراد سلسله مراتب قدرت را طی می کنند و به یک نوع فرهنگ یا فضای کاری عادت می کنند. پس امروزه نمی توان از استبداد یک شخص سخن گفت چون این نظام حکومتی است که فرایند خودکامگی را ترسیم می کند. می توان نتیجه گرفت که شروع استبداد نه یک فرد بلکه مجموعه ای از عوامل و روابط است.
از آنجایی که آغاز تمامی تمدن ها دیکتاتوری بوده است، حرکت به سوی مردم سالاری باید گام به گام طی شود. نمی توان انتظار داشت که از دل یک حکومت بشدت خودکامه ناگهان یک دموکراسی نسبتا کامل زاده شود. بنابراین توده های مردمی باید در اولین فرصت ممکن در پی ساختن احزاب و گروه های فرهنگی و اجتماعی موازی و مستقل باشند. ازطرفی ساختن گروه ها و نهادهای مستقل موازی نیز مستلزم روندی تدریجی است و باید به مرور با جمع شدن افراد در کنار یکدیگر برای تشکیل آن ها اقدام کرد و باید باور به منافع ملی، فارغ از گرایشات ایدئولوژیک وجه اشتراک اجتماعات با شد.
از طرفی با نگاه به کشورهای اسلامی ( عمدتا جهان سومی) ؛ از دیرباز افکار و آراء مخالف و اقلیتی تحت عنوان جهاد با کفر سرکوب شده اند. ترویج اندیشه بنیاگرایانه از اسلام سبب شده که رویکرد افراطی ایدئولوژیک در جوامع اسلامی رشد پیدا کند ، و جلوی رشد افکار دیگراندیش گرفته شود. بنابراین ساختارهای موازی در این جوامع تقریبا شکل نگرفته است.
دررهگیری مسیر خودکامگی به ابتکار«مقدس سازی» برمی خوریم. تقدس سازی در اغلب اقوام وجود داشته است. برای مثال درکره شمالی رهبر از خورشید آمده است و در مصر باستان، فرعون را فرزند خدایان بزرگ مصری می دانستند. در ژاپن پادشاه را از نسل خدایان می دانستند. در واقع این تقدس سازی روندی است که می کوشد بقاء تسلط اقلیتی را تضمین کند. با اینکار در واقع حاکم و همراهانش در سطحی بالاتر از کل ملت قرار می گیرد. در دوران امروز مصادیق دیگری از این تقدس سازی وجود دارد, در ایران و کره شمالی و عربستان تقدس سازی نمود برجسته ای دارد. دسته بندی هایی مانند خواص و عوام؛ خودی و نخودی, و تعابیر خیزش و رویش در توجیه حذف اندیشه های نو گرایانه مصادیق امروزی جامعه ماست. در فضای تقدس هر یک از مردم موظف به تبعیت از خواست حاکم می باشد. تمامی نیروهای جامعه، اعم از نیروی کار، ثروت های طبیعی و … نیز در اختیار سیستم حکومتی می باشد. به عبارتی نوعی همراهی بین ایدئولژی و خودکامگی بوجد می آید؛ چرا که ایدئولوژی ابزار موثری در دست خودکامگان بوده است. نمونه های آن حکومت کلیسا در قرون وسطی و حکومت کمونیست ها در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق و غیره. البته بین مکاتب الهی و مکاتب غیر الهی مرزبندی هایی باید لحاذ شود. در مورد دین بهتر است توجه شود که خداوند انسان را آزاد آفریده و بوسیله ا دیان الهی اورا راهنمایی ودعوت نموده است ، اما نگاه خداگونه به اشخاص از دریچه عقل و فهم ناقص انسانی است که زمینه ساز دیکتاتوری می باشند.
نگاه به چند صده گذشته در غرب گویای چرخش عمده در سیاست و تفکر اقتصادی؛ تقدس زدایی, و گرایش فزاینده به خصوصی سازی،انتقاد از دولت بزرگ و اندیشه دولت کوچک در غرب است. متعاقب آن سیاست های گرایش به خصوصی سازی زمینه را برای رشد بخش خصوصی فراهم کرد. این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شر کت های بزرگ خصوصی در رشد بنیه مالی و هدایت به سمت تاثیر گزاری بر قدرت گردید. در حالیکه آرمانگرایی و تقدس گرایی و ارزش گذاری های سنتی و عقیدتی؛ فراتر از منافع ملی و اقتصاد کشور؛ از عمده عوامل تاثیر گزار بر قدرت در جوامع جهان سومی است؛ وجه تمایز جوامع غربی و جوامع جهان سومی هم در همین جاست. بنابراین در ابتدایی ترین مرحله خصوصی سازی در جوامع جهان سومی با پارادکسهای جدی بر می خوریم. از طرفی با توجه به بحران اخیر اقتصادی و آنچه در غرب جاری است، برای برون رفت از وضع موجود, اندیشه اقتصاد آزاد از حل بحران موجود ناتوان است؛ و نتوانسته چاره ای جز اندیشه سوسیال دموکراتها برای حل بحران اقتصادی خود تجویز نماید.
